وقتی نقش آفرینان فتنه در خارج سنگر می‌گیرند / ضرورت تعامل با اینترپل برای استرداد بازیگران آشوب
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۹۰۳۶
پس از انقلاب ۵۷، ج. ا. ا در بزنگاه‌های مختلف درگیر فراز و نشیب‌های سیاسی بوده، که از راه دور و خارج از مرز‌ها توسط ایرنیان خارج نشین که در لباس اپوزیسیون ایفای نقش می‌کردند؛ مدیریت شده است. اما در سال‌های اخیر به لطف رشد تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی مدیریت افکارعمومی داخل کشور توسط براندازان کاری به مراتب راحت‌تر و آسان‌تر از گذشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
وزیر کشور: دستگاه قضا با سران اغتشاشات «قاطع، سریع و عبرت آموز» برخورد کندهمین فرآیند براندازان که هر دهه با شکل و ظاهر جدید نمود بیرونی در کشور ایران پیدا می‌کند، این بار پس از فوت خانم مهسا امینی، رسانه‌های معاند از جمله اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا، من و تو و ... از طرق مختلف ارتباطی، بویژه رسانه‌های اجتماعی سیل گسترده‌ای از مسائل فمنیستی که در سیاست‌های داخلی ج. ا. ا سرکوب می‌شود.
با شعار «زن، زندگی و آزادی» و «مرد، میهن و آبادی» که برگرفته از گروه تروریستی مارکسیست-لنینیست پژاک با رهبری عبدالله اوجالان، که برای اهداف خود به‌طور سیستماتیک از ترور و وحشت برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند؛ در افکار عمومی جامعه گستراندند؛ که این امر مطالبات، دغدغه‌ها و اعتراضات به حق مردم در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی را در مسیر آشوب و اغتشاشات قرار داد.
اغتشاشات مهر و شهریور ۱۴۰۱ کنترل و کشور از لحاظ امنیتی در حال برگشتن به حالت نرمال خود است. اما امکان دارد افرادی که این آتش را در وسط جامعه پرتاب کردند، مجدد با شکل و ظاهری جدید و موضوعی متفاوت، افکار عمومی را دوباره در مسیر اشتباه هدایت کنند؛ به همین خاطر مسؤولان و مدیران سیاسی مربوطه نظام باید برای جلوگیری از چنین اتفاقات تلخ و هزینه‌بر، مسببان جریان‌ساز اغتشاشات را از لحاظ قوانین لحاظ شده در نظام بین‌الملل استرداد و یا به کشور بازگردانند.
لازم به ذکر است فارغ از شیطنت رسانه‌های معاند فارسی زبان، گروه‌های هکری وابسته به جریان‌های برانداز در سیتم نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در این ایام اختلال ایجاد می‌کردند، که البته همچنان به این کار ادامه می‌دهند، که در این حوزه قوانینی جهت استرداد این افرد هم وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. گفتنی است که، افرادی که این روز‌ها تلاش زیادی در آن سوی مرز‌ها برای برانگیخته کردن احساسات جوانان بی‌تجربه جهت حرکت در مسیری مخالف سیاست‌های نظام داشتند عبارتند از؛ امیرعباس یا سیاوش فخرآور «فعال سیاسی ایرانی»، علی جوانمردی «مجری صدای آمریکا و کنشگر سیاسی»، معصومه علی‌نژاد قمیکلایی که با نام مسیح علی‌نژاد شناخته می‌شود «خبرنگارو طراح جنبش چهارشنبه‌های سفید»، فرداد فرحزاد «مجری شبکه اینترنشنال» و گروه‌های هکری که با حملات سایبری خود سیتم‌های رایانه‌ای نهاد‌های دولتی را به اختلال انداختند عبارتند از؛ گروه هکری عدالت علی، گروه هکری انانیموس، گروه هکری بختک و غیره، در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که مسؤولان مربوطه نظام چگونه باید برای اقدامات قانونی و استرداد این افراد و گروهک‌ها به کشور جهت محاکمه در دادگاه‌های داخلی بپردازند.
جنایات امروزی به طور فزاینده‌ای بین‌المللی و فرامرزی هستند. بسیار مهم است که بین همه بازیگران مختلف در حفظ یک معماری امنیتی جهانی هماهنگی وجود داشته باشد. از آنجایی که INTERPOL یک سازمان جهانی است، می‌تواند این بستر را برای همکاری فراهم کند. این امر سبب می‌شود تا پلیس مستقیماً با همتایان خود حتی بین کشور‌هایی که روابط دیپلماتیک ندارند کار کند ولذا صدایی برای پلیس در صحنه جهانی فراهم کرده است و با دولت‌ها در بالاترین سطح تعامل می‌کند.
تمام اقدامات از نظر سیاسی بی طرف و در محدوده قوانین موجود در کشورهای مختلف انجام می‌شود. در هر کشور، یک دفتر مرکزی ملی اینترپل (NCB) نقطه مرکزی تماس دبیرخانه کل و سایر NCBها را فراهم شده. یک NCB توسط مقامات پلیس ملی اداره می‌شود و معمولاً در وزارت دولتی مسئول پلیس است. باتوجه به افرادی که به عنوان رهبر اغتشاشات شهریور و مهر ۱۴۰۱ را هدایت می‌کردند و موجب سلب آرامش جامعه و امنیت کشور شدند؛ به دوگروه تقسیم می‌شوند، گروه اول افرادی که با ایجاد فساد گسترده موجب تضعیف سیاسی و اقتصادی در جامعه شدند و گروم دوم به اخلال درآوردن سایت‌ها و سیتم‌های رایانه‌ای نهاد و سازمان‌های دولتی است، در ادامه بررسی می‌کنیم که آیا اینترپل به این دو گروه جرم تضعیف سیاسی در جامعه و حملات سایبری به دستورالعمل یا مواردی اشاره کرده است.
در بخش جرایم اینترپل قسمت مرکز جنایت و مبارزه با فساد (IFCACC)، به اثرات فساد گسترده از جمله تضعیف ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، که در نهایت امنیت و امنیت جامعه را به عنوان کل تهدید می‌کند اشاره شده است. در واقع افرادی که در خارج از مرز‌های کشور خود مرتکب آشوب، از بین بردن نظم کشور و اختلال در امینت ملی می‌شوند، از این طریق می‌توان این افراد را تحت بررسی و تعقیب قرار داد و دستگیر کرد. بر همین اساس، پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است، براساس اتفاقات و رویداد‌های تلخ این روزهای اخیر، از طریق پلیس بین‌الملل یا اینترپل برای دستگیری این مجرمان اقدام کنند، پلیس جمهوری اسلامی ایران با اعلان قرمز برای افراد آشوب‌گر مهر و شهریور ۱۴۰۱ می‌تواند این افراد تحت پیگرد بین‌المللی قرار دهد.
امروزه، جهان بیش از هر زمان دیگری به صورت دیجیتالی متصل شده است. مجرمان از این تحول آنلاین برای هدف قرار دادن نقاط ضعف در سیستم‌ها، شبکه‌ها و زیرساخت آنلاین دولت‌ها استفاده می‌کنند. تأثیر اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر دولت‌ها، مشاغل و افراد در سراسر جهان وجود دارد. جرایم سایبری مرز ملی نمی‌شناسند. مجرمان، قربانیان و زیرساخت‌های فنی حوزه‌های قضایی متعددی را در بر می‌گیرند. گروهک سایبری از جمله عدالت علی، انانیموس، بختک و ... در اغتشاشات مهر و شهریور ماه ۱۴۰۱ در سیتم‌های رایانه‌ای نهاد و سازمان‌های نهاد دولتی ج. ا. اسلامی اختلال ایجاد کردند. پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند براساس جرایم سایبری درنظر گرفته شده در پلیس بین‌الملل، گروهک‌های هکری که در روزهای اخیر حملات سایبری داشتند، را از طریق اینترپل تحت بررسی و تعقیب قرار بدهند، تا هویت پشت صحنه این گروهگ‌ها آشکار شود.
به گزارش مرکز مقابله با شایعات سایبری سازمان فضای مجازی سراج، باتوجه به اتفاقاتی که در سال‌های ۷۷، ۸۸، «دی ۹۶ و آبان ۹۸» و اغتشاشات اخیر مهر و شهریور ۱۴۰۱ افتاده است، اپوزیسیون ایرانی خارج کشور ثابت کردند، که در بزنگاه‌های مختلف سیاسی رویداد‌های جزئی را به یک آشوب بزرگ می‌کشانند، برهمین اساس پلیس ایران باید همکاری خود را با اینترپل بیش از پیش زیاد کند، تا مجرمانی که امنیت ملی را مورد تضعیف قرار دادند دستگیر ولذا افرادی که احتمال دارد در سال‌های آتی با شکل و شمایل نو و موضوعی جدیدی را به آشوب تبدیل کنند، تحت نظارت و تعقیب قرار دهند.
منبع: مرکز مقابله با شایعات سایبری سازمان فضای مجازی سراج
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اغتشاشات اخیر پلیس اینترپل اعلان قرمز اپوزوسیون پلیس بین الملل حملات سایبری مهر و شهریور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۹۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام کشورها تیک‌تاک را ممنوع کرده‌اند؟
بسیاری از کشورهای سراسر جهان به دلیل مسائل امنیتی و حفظ حریم شخصی، استفاده از برنامه اجتماعی تیک‌تاک را در دستگاه‌های دولتی خود ممنوع کرده‌اند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بسیاری از کشورهای جهان نگران امنیت تیک‌تاک (TikTok) و پیوندهای این پلت‌فرم با چین هستند، بنابراین ممنوعیت‌هایی را علیه این برنامه اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته‌اند. در این میان ایالات متحده یک گام دیگر به سمت تبدیل شدن به اولین کشور ممکن برداشته است که برنامه رسانه‌های اجتماعی تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی ممنوع می‌کند. این کشور در بیست‌وسوم آوریل قانونی را تصویب کرد که مالک چینی اپلیکیشن، شرکت فناوری ByteDance، را مجبور می‌کند ظرف ۹ ماه این پلت‌فرم را بفروشد یا با ممنوعیت مواجه شود.
شرکت یادشده اصرار دارد که به‌طور مستقل اداره می‌شود و داده‌ها را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و تیک‌تاک اتهامات مربوط به جمع‌آوری داده‌های کاربران بیشتر از سایر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را رد و این ممنوعیت‌ها را «اطلاعات نادرست اساسی» معرفی کرده است که مدرکی برای آن در دسترس نیست.
با این حال بسیاری از کشورها در مورد پلت‌فرم تیک‌تاک و روابط آن با چین محتاط هستند و چندین کشور در سراسر جهان استفاده از آن را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده‌اند، زیرا می‌ترسند هنگام دانلود برنامه، اطلاعات حساس آنها در معرض دید قرار گیرد.
استرالیا دلیل نگرانی‌های امنیتی در چهارم آوریل استفاده از تیک‌تاک را در همه دستگاه‌های دولتی فدرال به ممنوع کرد، زیرا خطرات امنیتی و حریم خصوصی را به همراه دارد.
استونی در پایان مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در گوشی‌های هوشمند صادر شده توسط دولت برای مقامات دولتی منع خواهد شد، اما پیگیری آن در گوشی‌های شخصی در اختیار دولت نیست.
انگلستان در شانزدهم مارس ممنوعیت فوری این اپلیکیشن را در دستگاه‌های رسمی دولتی اعلام و این اقدام را بهداشت سایبری معرفی کرد که بر اساس گزارش مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا مبنی بر وجود خطری در مورد نحوه دسترسی و استفاده از داده‌های حساس دولتی توسط پلتفرمهای خاص انجام گرفته است.
اتحادیه اروپا استفاده از تیک‌تاک را در دستگاه‌های کارکنان پارلمان، کمیسیون و شورای خود به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت سایبری ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت از بیستم مارس اعمال شد و از اعضا و کارکنان پارلمان خواست این برنامه را از دستگاه‌های شخصی خود نیز حذف کنند.
فرانسه در بیست‌وچهارم مارس نصب و استفاده از برنامه‌های تفریحی مانند تیک‌تاک، نتفلیکس و اینستاگرام را روی تلفن‌های کاری ۲.۵ میلیون کارمند دولتی ممنوع کرد، زیرا این برنامه‌ها ممکن است خطری برای حفاظت از داده‌های این ادارات و مقامات دولتی آنها باشد. این ممنوعیت در مورد تلفن‌های شخصی کارمندان دولتی اعمال نمی‌شود.
هلند از استفاده از همه برنامه‌های کشورهای دارای برنامه سایبری تهاجمی در تلفن‌های توزیع‌شده توسط دولت جلوگیری کرده است، زیرا خطر جاسوسی شدیدی دارند.
نروژ در بیست‌وسوم مارس هشدار داد که تیک‌تاک نباید روی تلفن‌های صادر شده برای کارمندان دولت نصب شود، اما کارمندان دولت همچنان می‌توانند در صورت لزوم و به دلایل حرفه‌ای تنها در دستگاه‌هایی که به شبکه دولتی متصل نیستند از آن استفاده کنند.
بلژیک در دهم مارس اعلام کرد که به دلیل نگرانی در مورد امنیت سایبری، حریم خصوصی و اطلاعات نادرست، تیک‌تاک را به مدت حداقل ۶ ماه از دستگاه‌های متعلق به دولت فدرال بلژیک ممنوع کرده است.
دانمارک در ششم مارس اعلام کرد که به‌عنوان یک اقدام امنیت سایبری استفاده از تیک‌تاک را در واحدهای رسمی ممنوع می‌کند، زیرا مرکز امنیت سایبری کشور خطر جاسوسی را ارزیابی کرده است.
کانادا پس از اقدام ایالات متحده در زمینه تصویب ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک، در بیست‌وهشتم فوریه اعلام کرد که استفاده از این برنامه را در همه دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌کند، زیرا خطری غیرقابل قبول برای حریم خصوصی و امنیت دارد. امکان دانلود این اپلیکیشن نیز در آینده توسط کارمندان مسدود خواهد شد.
نیوزلند در هفدهم مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در تلفن‌های قانونگذاران دولتی ممنوع خواهد بود، البته این ممنوعیت همه کارکنان دولتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و تنها برای حدود ۵۰۰ نفر در مجتمع پارلمانی اعمال می‌شود.
هند در سال ۲۰۲۰ به دلیل حفظ حریم خصوصی و نگرانی‌های امنیتی، تیک‌تاک و ده‌ها برنامه چینی دیگر از جمله برنامه پیام‌رسان وی‌چت را ممنوع کرد.
تایوان در دسامبر ۲۰۲۲ پس از هشدار FBI مبنی بر اینکه تیک‌تاک خطر امنیت ملی را به همراه دارد، این برنامه و معادل‌های چینی آن را به‌طور کامل در همه دستگاه‌های دولتی از جمله تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و رایانه‌های رومیزی ممنوع کرد.
پاکستان از اکتبر ۲۰۲۰ تاکنون حداقل چهار بار تیک‌تاک را به دلیل نگرانی از تبلیغ محتوای غیراخلاقی به طور موقت ممنوع کرده است.
افغانستان در سال ۲۰۲۲ تیک تاک و بازی PUBG را به دلیل محافظت از جوانان در برابر گمراه شدن ممنوع کرد.
کد خبر 748312
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»